حظر السلاح إلى ليبيا.. المجتمع الدولي يكتفي مجددا بـ«الإجماع»

61

رغم ما تضمنته إحاطة المبعوث الأممي غسان سلامة أمام مجلس الأمن من رسائل ومطالب واضحة بشأن الوضع المتأزم في البلاد مع دخول حرب العاصمة طرابلس شهرها السادس، والإجماع الدولي داخل المجلس على ضرورة حل الأزمة عبر وقف إطلاق النار والدخول في المفاوضات وتفعيل القرار الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، إلا أن هذا الإجماع لا يزال يدور في دائرة «المناشدات» دون قرار حاسم بآليات واضحة تضع نهاية لهذه الحرب واستئناف العملية السياسية.

المبعوث الأممي، وبعد عودته من القاهرة في زيارة التقى خلالها مسؤولين مصريين، دعا في إحاطته الدورية الأربعاء إلى توسيع صلاحيات البعثة الأممية، وحشد المزيد من الجهد الدولي لوقف القتال، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وحث أطراف الأزمة على استئناف الحوار والعودة للعملية السياسية.

إجماع للالتزام الصارم
وفي السياق، أعاد سلامة تذكير المجتمع الدولي بخطورة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، مؤكدا أن فريق الخبراء وثّق «40 حالة انتهاك للحظر المفروض على التسليح من جانب الطرفين الرئيسيين في النزاع والدول الأعضاء الراعية لكل منهما»، متحدثا–وعلى نحو واضح عن «انتهاك الحظر المفروض على التسليح من جانب الطرفين الرئيسيين في النزاع والدول الأعضاء الراعية لكل منهما»، ومشيرا إلى أنه «أمر عادي وفي أغلب الأحيان صارخ».

من جانبه أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، وعقب الجلسة، أن مجلس الأمن دعا بالإجماع للالتزام الصارم بحظر إمدادات الأسلحة المفروض على ليبيا، لكنه لم يبين مصير هذا الإجماع ووسائل تحقيقه على الأرض، وقال نيبينزيا إن «روسيا تعتقد أن هناك حاجة ملحة للامتثال لحظر إمدادات الأسلحة المفروض بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي»، موضحا «موقفنا الرسمي واضح–يجب الالتزام الكامل بحظر إمدادات الأسلحة من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك الأطراف الخارجية».

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com